محتويات الموضوع
ننشر لكم عبر « موقع تفسير »، في التقرير التالي كشوف أسماء نتيجة تعيينات النيابة الإدارية 2021 الحقوق والشريعة والقانون 2013، حيث أن هناك قراراً جمهوريا مراقبا بتعيين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2013 بهيئة النيابة الإدارية.
كشوف أسماء نتيجة تعيينات النيابة الإدارية 2021 الحقوق والشريعة والقانون 2013
أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً في مايو 2020 يحمل رقم ۲۳۹ لسنة ۲۰۲۰، بتعيين 210 معاونين للنيابة الإدارية من دفعة 2012.
وفي أغسطس 2021:
أشارت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 366 لسنة 2021 بتعيين 364 مندوبًا مساعدًا بهيئة قضايا الدولة.
وأدت الي تجديد مجلس الدولة يوم 20 أكتوبر الجاري، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين والمستشار طه كرسوع الأمين العام لمجلس الدولة وعدد من مستشاري مجلس الدولة.
و في مارس 2021:
مع يوم المرأة العالمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر، النيابة العامة ومجلس الدولة الاستعانة بالمرأة في التعيينات المعلنة، وأعلنت إدارة مجلس الدولة برئاسة المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، الاستعانة بالمرأة عبر تعيين ونقلهن من مناصب قضائية من هيئات قضائية أخرى مثل النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
و في يونيه 2021:
عقد المجلس الأعلى للهيئات القضائية، إجتماعاً برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعضوية كل من المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار عبدالله شوضه رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمـد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، والمستشار عبـده الأودن رئيس محكمـة استئناف القاهرة، والمستشار حمادة الصاوي النائب العام، والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عصام الدين المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبحضور المستشار نجاح موسي الأمين العام للمجلس.
خلال الإجتماع تم مناقشة عدداً من الموضوعات غير المسبوقة، وأصدر عن الإجتماع العديد من القرارات التاريخية تشكل علامة مضيئة من خلال القضاء المصري العريق وهي كما يلي:
1- إمداد هيئة قضايا الدولة بأسباب عدم قبول طالب التعيين في الوظائف القضائية لتقديمها إلى جهة القضاء في الدعاوي المنظورة.
2- عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في أكثر من جهة فيما عدا وزارة العدل مع وضع سقف زمني لمدة الندب.
3- الموافقة على إنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية وعلى كل جهة وهيئة قضائية موافاة وزارة العدل بطلباتها.
4- حرص منذ سنوات على إحياء دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، والنهوض بالشأن القضائي.
5- مساهمة القرارات التاريخية في تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في تولى الوظائف القضائية في جميع الجهات والهيئات القضائية، كما حققت المساواة في الدخل بين النظراء في كل جهة وهيئة قضائية تلقائيًا، بحيث لا تكون هناك حاجة لرفع الدعاوى للوصول إلى هذه المساواة.
6- مساهمة القرارات في التوسع من فرص الالتحاق بالوظائف القضائية، خاصةً بعد منع التكرار في التعيين، وتتيح الشفافية لمعرفة أسباب استبعاد بعض طالبي التعيين.
7- الإنتقال إلى العاصمة الإدارية يعد طفرة، من حيث أماكن العمل الحديثة واستخدام التقنية الحديثة في الإجراءات.
